مقاله جایگاه حقوق مدرن در نظام حقوقی مدنی ایران word دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله جایگاه حقوق مدرن در نظام حقوقی مدنی ایران word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله جایگاه حقوق مدرن در نظام حقوقی مدنی ایران word

چکیده:  
2- اموال و مالکیت:  
3- حقوق خانواده:  
4- حقوق قراردادها:  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله جایگاه حقوق مدرن در نظام حقوقی مدنی ایران word

- راسخ محمد، مدرنیتهو حقوق مدنی، نامه‌ی حقوقی مقید، شماره‌ی 64،

- ملکیان مصطفی، راهی به رهایی، نشر نگاه معاصر، چاپ سوم، تهران

- نصر سیدحسین، اسلام سنتی در دنیای متجدد، ترجمه‌ی محمد صالحی، تهران، نشر سهروردی، چاپ اول 1386

- شهابی محمدی، از حقوق سنتی تا حقوق مدرن، تأملی بر تحول مبانی حقوقی، نامه حقوقی مقید، جلد 5، شماره 2، 1388

- میرموسوی سیدعلی، اسلام، سنت و دولت مدرن،

2- اموال و مالکیت

حق از مفاهیم بنیادین حقوق است. این واژه در حقوق مدنی به هر نوع سلطه‌ی مالی که فرد دارد اطلاق می‌شود و درنتیجه حقوق بسیار زیادی را شامل می‌شود در حالی که در حقوق سنتی امامیه حق در مقابل دو مفهوم دیگر یعنی «حکم» و «ملک» قرار می‌گیرد و توسعه‌ی مذکور در حقوق مدنی که میراث حقوق دوم را در خود جذب نموده نمی‌باشند. تفاوت حق و حکم در ماهیت کاملاً مشخص است زیرا حکم عبارت است از جعل شارع که نتیجه‌ی آن انشاء تکلیف برای مکلف یا بیان وضعیتی برای افعال اوست.(حکم تکلیفی و حکم وضعی) لیکن «حق» امری است که به جعل شارع ترتیب می‌شود. چیزی است که تفرع بر جعل شارع می‌شود در رساله فی‌تحقیق معنی‌البیع) و بین این دو تفاوت بسیار است. لیکن شکلی که در حقوق سنتی وجود دارد آنست که در چه مواردی جعل شارع آثری(سلطنتی) برای مکلف ایجاد می‌نماید؟ یا به عبارت دیگر آن امری که بر جعل شارع مترتب می‌گردد در چه مواردی از جعل وی وجود دارد. در مفهوم دوم حق که در مقابل ملک قرار می‌گیرد. منظور سلطنت ناقص فرد بر مال است. مالکیت سلطنت کامل فرد بر مال است و از این جهت اطلاع و گستردگی خاصی دارد حال آنکه در وضعیت حق این سلطه کامل نیست. مثلاً مردار موضوع مالکیت قرار نمی‌گیرد بنابراین مالک حیوان در حالت زنده نسبت به مرده آن حق اختصاص دارد. در قانون مدنی از این دو معنای حق عدول شده و نوع سوم از مفهوم حق وجود از مفهوم حق وجود دارد؛ مطلق سلطه و امتیازی که برای فرد به رسمیت شناخته‌شده که در صورتی که این سلطه در امور مالی باشد آن راه حق مالی نامیده و از این جهت که در حقوق سنتی سنخ این دسته حقوق از مال متمایز بوده در مواردی این دو را از هم تفکیک نموده و تعبیر به مال و حقوق مالی آورده[1] همچنین در ماده‌ی با پیروی از اصول حاکم بر فقه از کاربرد عنوان «حق» برای مالکیت خودداری نموده و درصدد ماده آن را صرفاً علقه دانسته

جمع بین حاکم و دولت که از عناصر دو مدل حقوقی و سنتی و مدرن هستند در نظام حقوق مدنی ایران از دیگر نتایج تعامل این دو نظام حقوقی است.[ص 53 شماره 2] این در حالی است که در حقوق مدرن تضمین و اجرای قواعد حقوقی وظیفه دولت است بدین ترتیب عنصری از حقوق سنتی که مبتنی بر مبانی نظری ویژه خود است با دولت که عنصری از حقوق مدرن بوده و مبتنی بر مبانی نظری ویژه خود است جمع گردیده و بدین ترتیب دو مقام اجرا برای اجرای قواعد حقوقی ایجاد گردیده بعضی از اساتید حقوق درپی حل مسأله نوشته‌اند «برای یافتن مصداق حکمه‌ی حاکم باید دید وظیفه‌ی حکومت را در هر مورد کدام‌یک از سازمان‌های دولتی انجام می‌دهد و راه‌حل قضیه را بدست آورد»[ص 53 شماره3] لیکن این اشکال را نباید نادیده گرفت که این راه‌حل خروج از گفتمان اجتهاد و اصول و مبانی نظری حاکم بر آن بوده و باعث نزدیکی حقوق مدنی به حقوق عرفی و مبانی نظری آن است

درحقوق قراددادها(ماده‌ی 10) نیز همین الگو پیروی شده و قراردادهای خصوصی افراد در صورتی که خلاف صریح قانون نباشد نافذ دانسته شده‌است. پیروی از عقلانیت شکلی حقوق مدرن پس از انقلاب مشروطه در نظام حقوقی جدید ایران مورد پیروی واقع شد. لیکن بعدها که پای عناصر این نظام حقوقی به حوزه‌ی حقوق خصوصی نیز وارد شد این ویژگی حقوق مدرن جای «حکم» نشانده شد

مالکیت نیز یکی از محورهای مهم حقوق مدنی است که انعکاسی از اجتماع عناصری از حقوق مدرن و حقوق سنتی و مبانی نظری آن در این محور است.[صفحه 54 شماره 5]

هرچند هم در حقوق مدرن لیبرال و هم در حقوق سنتی امامیه مالکیت از اطلاق زیادی برخوردار است لیکن به تفاوت ماهوی این اطلاق در دو سیستم باید توجه نمود. مبنای اطلاق مالکیت در حقوق مدرن سه اصل لیبرالیسم، انسان‌گرائی و عقلانیت است لیکن مبنای آزادی مالکیت در حقوق سنتی اراده‌ی الهی که در اطلاقات این باب تبلور می‌یابد می‌باشد. در عین حال با توجه به مبانی نظری و منطق ویژه هر سیستم وضعیت مالکیت را در این دو نظام بسیار متفاوت قرار می‌دهد. در حقوق مدرن[2] این حق در راستای تأمین مصالح عمومی جامعه و تا جائی که انجام خدمت عمومی توسط دولت مقتضی آن است محدود می‌شود

لیکن در حقوق سنتی بواسطه‌ی مبانی نظری و منطق حاکم بر آن تحدید این حق ممکن نیست نمی‌توان به استناد قاعده‌ی لاضرر مالکیت خصوصی افراد را برای تأمین کارائی دولت در جهت ارائه خدمت عمومی محدود نمود زیرا دولت در مفهوم مدرن آن از عناصر عینی حقوق مدرن است از طرفی در دستگاه فکری گفتمان اجتهاد ضرر مفهومی فرگرایانه و خاص دارد که قابل انطباق بر موضوع نیست. این در حالی است که با بررسی وضعیت مالکیت در حقوق مدنی ایران پیروی آن را از مبانی نظری و منطق حاکم بر حقوق مدرن نه منطق حقوق سنتی امامیه می‌توان دید[شماره 6 ص55]

از دیگر محورهای تلاقی حقوق مدرن و حقوق سنتی در نظام حقوق مدنی مالکیت اراضی موات و حیازت مباحات است. قانون مدنی[شماره 7 ص56]

البته با تصویب قوانین بعدی رژیم حقوقی حاکم بر این اموال به کلی دگرگون گردید. در واقع با تصویب قانون زمین شهری مصوب 22/6/1366، قانون توزیع عادلانه آب مصوب 6/12/1361، قانون معادن ایران مصوب 27/2/77 و قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب 12/8/1309[3] مالکیت زمین‌های موات و بایر و مباحات در اختیار دولت قرار گرفت و در بعض موارد به صورت محدود به بخش خصوصی تحت نظارت دولت اجاره بهره‌برداری داده شد

خروج از منطق حاکم بر حقوق سنتی امامیه درخصوص اموال عمومی به نحو جدی‌تر مطرح می‌شود. در این اصل انفال و کلیه‌ی اموال عمومی و حتی اموال مجهول‌المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود در اختیار حکومت اسلامی قرار می‌گیرد در اینجا برای روشن شدن وضعیت اموال عمومی در دستگاه فکری گفتمان اجتهاد لازم است وضعیت این اموال که تحت عنوان «انفال» اشاره شده‌اند تبیین گردد.[شماره 8 ص56-57]

بنابراین به نظر می‌رسد واگذاری اموالی که به صراحت ؟؟؟؟ از آن پیامبر و امامان می‌باشد به حکومت اسلامی که یکی از عناصر عینی مولف حقوق مدرن می‌باشد خروج گفتمان حقوق سنتی و پیروی از منطق و مدل حقوقی حقوق مدرن است.[شماره 9 ص57]

3- حقوق خانواده

[1] – بنابراین سخن این دسته از حقوق‌دانان که تفصیل مال و حقوق مالی را زائد دانسته است درست بنظر نمی‌رسد(کاتوزیان، اموال و مالکیت ص90)

[2] بر پایه‌ی منطق و مبانی نظری این سیستم

[3]و قانون شکار و صید مصوب 8/3/1346-